التعديل لقانون 21 لسنة 2008 يتم طبخة خلف ابواب موصدة

الرابط المختصرhttps://wp.me/pash2i-3D7

التعديل لقانون 21 لسنة 2008 يتم طبخة خلف ابواب موصدة

Linkedin
Google plus
whatsapp
أغسطس 21, 2019 | 2:18 ص

بقلم : الحقوقي شهد الشهد مدير ناحية ال بدير / الديوانية .
عن رؤساء الوحدات الادارية في عموم محافظات العراق .

بالامس تم التصويت على تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ، وتم بموجبه تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات ورفع درجة رئيس مجلس القضاء الى مدير عام والغاء المجالس المحلية للنواحي ومجالس القواطع والاحياء وإحالة أعضائها للتقاعد عند توفر الشروط القانونية من الخدمة والسن القانوني أو ارجاعهم للخدمة الوظيفية بالنسبة للموظفين والزام وزارة المالية استحداث درجات وظيفية لغير الموظفين الذين يفتقرون لسنوات الخدمة أو غير بالغين السن القانوني ، وهي خطوة متأخرة ولكنها تهدف لاعادة الأمور لنصابها الصحيح .
لكن ما يعاب على هذا التعديل وما يوخذ عليه بأن التعديل طبخ خلف ابواب موصدة ولم يطلع عليه أي حقوقي أو مستشار قانوني او اصحاب العلاقه انفسهم ، وبتعبير اخر طبخة سريعة لغاية في نفس يعقوب قضاها .
وقد اغفل شريحة كبيره جدا من المعنيين بهذا القانون وهم رؤساء الوحدات الادارية ( القائمقامين ومدراء النواحي ) فكيف يعقل أن يتم تجاهل ٢٧١ رئيس وحدة إدارية تقريبا بما يعادل ٩٤ قائم مقام و ١٧٧ مدير ناحية معلقين لا يعرفون مصيرهم بعد إجراء الانتخابات القادمة هل يحالون للتقاعد ام يبقون ضمن ملاك المحافظة اذا ما علمنا أن قسم منهم كان موظف وتم نقل درجتة الوظيفية للمحافظة وقسم غير موظف تجاوز عمرة سن التعين وليس لديه الخدمة الكافية للاحالة علئ التقاعد أو لم يبلغ السن القانوني ، على الرغم من امضائهم 14 سنة في الخدمة الوظيفية يعملون بكل تفاني وتحملوا كل اعباء وهموم المرحلة الماضية .
والذي يثير العجب والاستغراب اكثر عند الاتصال بعدد من أعضاء مجلس النواب كان جوابهم بعدم علمهم بالتعديل أو جهلهم بالموقف القانوني لرؤوساء الوحدات الادارية وهل هم مكلفون بخدمة عامة ام موظفين على الملاك الدائم للمحافظة وهل هم مشمولين بالانتخابات ام غير مشمولين ،
وفي تاريخ سابق تم التصويت على تعديل في قانون الانتخابات يمنع رؤوساء الوحدات الإدارية من الدخول بالانتخابات القادمة سواء برلمانية أو محافظات أو مجالس أقضية .
يضاف الى ذلك إنزال الدرجة الوظيفية لمدير الناحية من مدير العام لدرجة ادنئ وهي معاون مدير عام لا تتناسب مع مسؤلياته والموقع الذي يشغله بحجة التقشف المالي في حين تم رفع درجة رئيس مجلس القضاء الى مدير عام في التعديل .
هل هناك امور مخفية لمحاربة هذه الشريحة الغير متحزبة والغير خاضعة للأجندات والمحاصصة وما الضير بشمول ٢٧١ رئيس وحدة إدارية بالتعديل الجديد وهم أصحاب شهادات وخبرات متراكمه وعملوا بظروف صعبة وساهموا بحماية أموال الدولة وحفظ الأمن لمناطقهم وقدموا التضحيات باستشهاد قسم منهم أو تدمير بيوتهم واملاكهم وساهموا بإعادة إعمار مناطقهم وإعادة المهجرين لدورهم .

 

اترك تعليق

مواضيع عشوائية