المالية النيابية تطرح حلولاً ستغني عن الاقتراض الخارجي وتوضح حقيقة الادخار الإجباري

الرابط المختصرhttps://wp.me/pash2i-5Bg

المالية النيابية تطرح حلولاً ستغني عن الاقتراض الخارجي وتوضح حقيقة الادخار الإجباري

Linkedin
Google plus
whatsapp
يوليو 10, 2020 | 3:55 م

متابعة.  وسا

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب عن وجود خيارات داخلية بعيداً عن الاقتراض الخارجي، فيما كشفت حقيقة وجود توجه بالذهاب لادخار رواتب الموظفين.
وقال رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن “هناك حلول تم طرحها يمكن بها الاستغناء عن القروض الخارجية لتجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط”، مبيناً أن “الأفكار المطروحة تتضمن تفعيل الجمارك وقضية الجباية، علاوة على إمكانية الاستفادة من الحسابات المدورة لبعض الدوائر الموجودة لدى المصارف”.
وأشار إلى وجود اجتماعات مستمرة لمعرفة حجم الأموال واتخاذ القرار”، مؤكداً أن “الأفضلية في الذهاب باتجاه الاقتراض الداخلي كونها تعد أموالاً حكومية”.
وشدد الجبوري على ضرورة “عدم التأثير على السيولة النقدية المتوفرة لدى المصارف لاسيما وأن الحركة الاقتصادية في البلد معتمدة عليها”.
من جانب آخر استبعد رئيس اللجنة المالية طرح مقترح الادخار الإجباري لرواتب الموظفين.
وبحث وزير المالية فؤاد حسين، مع محافظ البنك المركزي علي العلاق ومدراء المصارف، اتفاق أوبك الأخير وطلب قروض خارجية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير المالية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته وسا ، أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين ترأس اجتماعاً موسعاً بحضور محافظ البنك المركزي ووكيل وزارة المالية والمدراء العامين لمصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة وهيئتي الكمارك والضرائب ودائرة الدين العام  لبحث الوضع الاقتصادي والمالي من أجل تأمين احتياجات الحكومة.
وأضاف، أن الوزير استعرض اتفاق أوبك الأخير وقرار تخفيض حصص السوق العالمية النفطية وتخفيض ما يقارب مليون برميل يومياً من حصة العراق وتداعيات ذلك القرار خصوصاً مع انهيار أسعار النفط الحالية وكيفية تذليل تلك العقبات وعبور المرحلة الحالية.
من جانبه، أكد العلاق، بحسب البيان، على  ضرورة الحفاظ على استمرارية النظام المصرفي والأرصدة ، مشدداً على أهمية تحليل البيانات للحصول على معلومات تلك الأرصدة سواء كانت تمويل ذاتي أو مركزي.
وأشار البيان إلى أن المصارف، استعرضت خلال الاجتماع أرصدتها وإمكانياتها من أجل المساهمة في تعزيز الواقع الاقتصادي والمالي الحالي.
وتابع البيان، “كما تم التطرق أيضا إلى خيارات الدخول لبرنامج صندوق النقد الدولي وطلب قروض خارجية كإحدى الخيارات التي من الممكن أن تتخذها الحكومة الحالية لعبور المرحلة”، لافتاً إلى أن الاجتماع بحث أيضاً ضرورة إعادة النظر بالإعفاءات الضريبة التي منحت سابقاً باستثناء المنظمات والجهات الإنسانية والتي تكون بضائعها مهداة إلى الحكومة.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أكد أن أحد المقترحات لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد هو اللجوء إلى الادخار الإجباري للموظفين. وقال كوجر  أن الوضع العام للعراق والمنطقة يمر بأزمة اقتصادية حادة، والدولة العراقية وضعها يختلف عن ثلاثة أرباع العالم، على اعتبار أنه يواجه أزمات مركبة، تصل إلى خمس أزمات معا، ما يجعل الوضع الاقتصادي صعب جداً، مبيناً أن الدولة ليس أمامها حلول بديلة كثيرة، لأن تعظيم الموارد عملية ليست سهلة في وقت قياسي، ما يجعل الدولة أمام خيارات محدودة من بينها اللجوء إلى الاحتياطي البنكي والاقتراض من البنوك العراقية

اترك تعليق

مواضيع عشوائية

مكة المكرمة