ص قانون هيئة المنافذ الحدودية الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين.

الرابط المختصرhttps://wp.me/pash2i-1LY

ص قانون هيئة المنافذ الحدودية الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين.

Linkedin
Google plus
whatsapp
أغسطس 19, 2019 | 8:31 ص

وسا . خاص / محمد مكي
فيما يلي نص القانون
بناءاً على ما أقره مجلس النواب العراقي وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( 73 ) من الدستور . صدر القانون الاتي: رقم ( ) لسنة 2016 قانون هيئة المنافذ الحدودية المادة -1- اولاً –تشكل هيئة تسمى ( هيئة المنافذ الحدودية ) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله . ثانياً –يكون مقر الهيئة في بغداد ولها فتح فروع في المنافذ الحدودية في الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم . ثالثا- يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل يعين وفقاً للقانون . رابعا–للهيئة نائب رئيس بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية وله خدمة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يعين وفقاً للقانون . المادة -2- يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولاً- الارتقاء بمستوى العاملين في المنافذ الحدودية من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية . ثانياً –تشخيص جميع المخالفات والمظاهر السلبية ومعالجتها . ثالثاً –توفير المرافق الخدمية وتطويرها من الناحية الفنية المادة -3- اولاً – السيطرة والاشراف والمراقبة على اداء الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي بما يضمن تطبيق القانون . ثانياً – وضع خطة لتدريب العاملين واقتراح اشتراكهم بدورات تدريبية بالتنسيق مع دوائرهم . ثالثاً – وضع الخطط الامنية وتوفير الحماية لمقر الهيئة والمنافذ الحدودية والاشراف على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الامنية في الاقاليم والمحافظات غير منتظمة في اقليم. رابعاً –وضع ضوابط وتعليمات خاصة بتنظيم العمل في المنفذ الحدودي وتكون ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير منتظمة في اقليم. خامساً –معاقبة العاملين في المنافذ الحدودية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عند اخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقاً للقانون . المادة -4- اولاً –يشكل مجلس للهيئة يسمى ( مجلس هيئة المنافذ الحدودية ) يتكون من : أ –رئيس الهيئة رئيساً ب –نائب رئيس الهيئة عضواً ونائباً للرئيس ج –ممثل واحد عن كل محافظة لديها منفذ حدودي عضواً د –ممثل عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أعضاء التالية لا تقل درجة أي منهم عن مدير عام. 1- وزارة الخارجية . 2- وزارة المالية . 3- وزارة الداخلية . 4-وزارة الصحة . 5- وزارة النقل . 6- وزارة التجارة 7- وزارة الزراعة . 8- وزارة التخطيط . 9- وزارة السياحة والاثار . 10- جهاز المخابرات . ثانياً –لرئيس مجلس الوزراء اضافة ممثلين عن وزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة اخرى الى عضوية مجلس الهيئة المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة . المادة -5- اولاً –يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور اغلبية اعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثانياً –يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . ثالثا – ينسب رئيس المجلس احد موظفي الهيئة من ذوي الكفاءة والخبرة وبدرجة مدير في الاقل مقرراً لها . المادة -6- اولاً- يتولى المجلس ما يأتي : أ- وضع السياسة العامة للهيئة . ب- الاشراف العام على شؤون المنافذ الحدودية . ج- اقتراح استحداث منفذ حدودي او دائرة ويترك امر الغاء اي منفذ حدودي الى مجلس الوزراء. د- اقتراح الموازنة المالية السنوية والخطة الاستثمارية وخطة الملاك للهيئة. ثانياً – للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس الهيئة . المادة -7- يتولى رئيس الهيئة ما يأتي : اولاً- ادارة شؤون الهيئة . ثانياً- تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء . ثالثاً – تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الهيئة. رابعاً – رفع التوصيات التي تصدر عن مجلس الهيئة الى مجلس الوزراء . خامساً – تشكيل اللجان والمجالس التحقيقية بحق المخالفين من العاملين في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع دوائرهم وفقاً للقانون . سادساً – نقل العناصر السيئة وغير الكفوءة من المدنيين ومنتسبي قوى الامن الداخلي والعسكريين من العاملين في المنافذ الى خارجها بموافقة مجلس الهيئة وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استبدالهم بالعناصر الجيدة . المادة-8- يدير المنفذ الحدودي موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات. المادة -9- مهام مدير المنفذ الحدودي : اولاً – الاشراف والرقابة على الوضع الامني والاداري على الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي وبالتنسيق معها . ثانياً – اقتراح نقل رؤوساء الدوائر والعاملين في المنافذ واستبدالهم بعناصر كفوءة . ثالثاً – تقييم اداء العاملين في المنفذ الحدودي . المادة -10- يُعد المطار والميناء منفذا حدوديا لأغراض هذا القانون وينظم عمله بتعليمات يعدها مجلس الهيئة ويصدرها مجلس الوزراء . المادة -11- اولاً – تتكون الهيئة مما يأتي : أ- الدائرة الادارية والمالية . ب- الدائرة القانونية . ج- دائرة العمليات والخطط . د- مكتب رئيس الهيئة . ثانياً –يدير كلا من الدوائر المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) من البند (اولاً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يعين وفقاً للقانون . ثالثاً –يدير مكتب رئيس الهيئة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات . رابعاً –تحدد تقسيمات ومهام الدوائر المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة وفي المنفذ الحدودي بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بإقتراح من رئيس الهيئة . المادة -12- للهيئة موازنة مالية مستقلة تخصص من وزارة المالية ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة . المادة -13- تحدد كسوة وشارات العاملين في الهيئة وسجلات الهيئة بتعليمات يعدها مجلس الهيئة ويصدرها مجلس الوزراء . المادة -14- أ‌-تنقل حقوق والتزامات وموجودات المديرية العامة للمنافذ الحدودية الى ملاك هيئة المنافذ الحدودية المؤسَسَة بموجب هذا القانون . ب‌-يبقى منتسبي الوزارات من الموظفين (المدنيين والشرطة) على ملاك وزاراتهم الاصلية. المادة -15- تسري أحكام قوانين الخدمة والرواتب والانضباط والتقاعد على العاملين في الهيئة . المادة -16- لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة -17- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة لغرض توحيد إدارة المنافذ الحدودية ولضمان حسن تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة التي تنظم عمل الدوائر الحكومية فيها بما يؤمن تحقيق انسيابية العمل ودخول الاشخاص والبضائع ورفع مستوى الخدمة فيها واظهار المنافذ الحدودية بالمظهر اللائق كونها واجهة العراق . شرع هـــــــــــــــذا القانون .

اترك تعليق

مواضيع عشوائية